به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از عمون- بنابراین تصمیم، ایالات متحده از خطر عدم پرداخت بدهی‌های خود اجتناب کرد؛ موضوعی بی سابقه که می‌توانست پیامد‌های فاجعه باری بر اقتصاد داشته باشد.
این لایحه که اکنون برای تبدیل به قانون شدن باید در سنا تصویب شود، با رای مثبت ۳۱۴ نماینده در مجلس نمایندگان تصویب شد و ۱۱۷ نماینده به آن رای مخالف دادند.
پس از رای گیری، بایدن در بیانیه‌ای گفت که مجلس نمایندگان گامی قاطع به جلو برای جلوگیری از اولین نکول تاریخ و حفاظت از بهبود اقتصادی تاریخی ایالات متحده برداشته است.
بایدن در اولین واکنش خود اضافه کرد که توافق بودجه یک سازش بین دو طرف است و هیچ یک از طرفین به هر آنچه می‌خواست نرسیدند.
وی افزود که از کوین مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان و تیمش برای مذاکره با حسن نیت و همچنین رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان، حکیم جفریس، تشکر می‌کند.
بایدن همچنین از سنا خواست تا این لایحه را در اسرع وقت به قانون تصویب کند.
به نوبه خود، رئیس مجلس نمایندگان، کوین مک کارتی جمهوری خواه، که مذاکرات ماراتن‌گونه وی با بایدن به این متن منجر شد، گفت: «تصویب قانون مسئولیت مالی اولین گام تعیین کننده برای بازگرداندن آمریکا به مسیر درست است.»
او افزود که این قانون "آنچه را که در قبال فرزندان ما مسئول است و اصول ما به آن دیکته می‌کند، انجام می‌دهد. "
مک کارتی در یک کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد که این لایحه "بزرگترین کاهش بودجه در تاریخ آمریکا" را پیش‌بینی می‌کند.
کنگره باید این متن را تایید کند و آن را به بایدن ارجاع دهد تا قانونی لازم الاجرا در این هفته را منتشر کند، زیرا وزارت خزانه داری هشدار داده است که در صورت عدم افزایش یا تعلیق سقف وام، خزانه‌داری این کشور دوشنبه آینده خالی خواهد شد.
اگر این قانون مطابق انتظار تصویب شود، طبقه سیاسی آمریکا تا سال ۲۰۲۵، یعنی پس از انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در پایان سال آینده برگزار شود، از بازگشت به بازی در لبه پرتگاه اجتناب خواهد کرد.
در ازای تعلیق سقف بدهی عمومی، قانون محدودیتی برای برخی از هزینه‌ها به استثنای هزینه‌های نظامی برای ثابت نگه داشتن آن‌ها در سال ۲۰۲۴ با افزایش ۱ درصدی در سال ۲۰۲۵ در نظر گرفته است.
همچنین کاهش ۱۰ میلیارد دلاری بودجه اختصاص داده شده به خدمات مالیاتی برای نوسازی آن‌ها و تشدید کنترل‌ها را پیش بینی می‌کند.
